يمتد كورنيش العاصمة بيروت من الرملة البيضاء حتى البيال، ولطالما كان مقصدًا لجميع اللّبنانيين كونه يشكل متنفس ومكان للاسترخاء والتسلية، لكن ما يشهده الكورنيش اليوم يؤكد أنّ الأمن الاجتماعي في لبنان ليس على ما يرام، ويجب حمايته قبل فوات الأوان.
يروي أحد رواد الكورنيش لـ”أحوال” تفاصيل ما يحصل على رصيف البحر، فيقول: “يعج الكورنيش ليلاً بالمواطنين الذين يبحثون عن قسطٍ من الراحة والاسترخاء بعيدًا من المطاعم والمقاهي التي أصبحت كلفتها تفوق القدرة المادية لشريحة كبرى من اللّبنانيين، لذلك يقصدون الأماكن المتاحة مجانًا للعموم كالكورنيش والحدائق العامة، لكنّ اللّافت أنّ بعض الشباب يتعاطى المخدرات ويتصرف بطريقة غير لائقة مع المتواجدين، بالإضافة إلى وجود راشدين متسولين يقلقون راحة رواد الكورنيش ويثيرون خوفهم، هذا بالإضافة إلى العلاقات الحميمة التي تحصل داخل السيارات المركونة على الرصيف، بما يخالف القانون والأخلاق”.
ويسأل: “هل يُعقل أن تترك أهم واجهة بحرية في لبنان من دون إنارة؟، خصوصاً أنّها تسقتطب مئات المواطنين يوميًا، وهل يصح غياب دوريات قوى الأمن الداخلي وحرس بلدية بيروت عن هذه المساحة العامة؟ من يسهر على أمن رواد الكورنيش من متعاطي المخدرات والمتسولين والزعران؟”.
من جهة أخرى، يشدّد مرجع أمني لـ”أحوال” على أهمية تأمين حماية رواد الكورنيش من أيّ خطر قد يحدث، خصوصاً أن الوضع الأمني في لبنان “على كف عفريت”، ومع تزايد نسبة الجرائم والسرقات وعمليات السلب والنشل، لا يجوز ترك الرصيف البحري من دون مواكبة أمنية دائمة لمنع حصول أي تفلت أمني”.
ويوضح أنه “على مجلس بلدية بيروت القيام بواجباته وصيانة أعمدة الإنارة على طول الكورنيش، ومن غير المقبول أن يكون شاطئ بيروت خاضعًا لواقع “العتمة الشاملة”، مشيرًا إلى أنّ “الشق الأمني من مسؤولية محافظ العاصمة مروان عبود كونه يترأس مجلس الأمن الفرعي في بيروت وعضو مجلس الأمن المركزي، وبالتالي من واجبه توفير الأمن ليس فقط على الرصيف البحري، بل في كل مناطق وشوارع العاصمة”.
ولفت المصدر عينه، إلى “ضرورة أن يقوم وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي بمعالجة أزمة الكورنيش عبر الطلب من رئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني صيانة أعمدة الإنارة، ومن المحافظ أن يوعز إلى شرطة بيروت وحرس البلدية بتسيير دوريات أمنية على الكورنيش ليلاً ونهارًا، وذلك بغية توفير الأمن والأمان لرواد الكورنيش كي لا يصبح مقصدًا لتعاطي المخدرات وإقامة العلاقات الجنسية، وغيرها من التجاوزات التي تُهدّد الأمن الإجتماعي”.
